حقاحزب الوطنىالديمقراطى يثبت يوما بعد يوما هو الحزب الاقراب للمواطن المصرى البسيط عامل كان أو فلاح لا يمكن أن أتحدث عن أنجازات الحزب الا أن أرفع القبعة للسيد أحمد عز أمين التنظيم لامانة المركزية والسادة اعضاء الامانة العامة وما يحدث من جرايد تريد لمصر الرجوع الى للخلف نقول لهم أننا فى مسيرتنا نحو الديمقراطية نحو السلام الاجتماعى نحو العدالة الاجتماعية
و مَنْ يقرأ الصحف الخاصة والمعارضة هذه الأيام يتأكد أن مصر تستعد للرحيل من الاستقرار إلي الفوضي.. ومن يتمعن في العناوين والمقترحات يكتشف ظهور طبقة أو "نخبة" لا تعترف ب 80 مليون مصري داخل البلاد وتفكر في استبدالهم ب 320 ألف مصري مستوردين عاشوا في الخارج وتفتحت أذهانهم ويمكنهم أن يفيدوا الإصلاح السياسي في مصر.
فجأة وجدنا الجميع "يفتون" في السياسة ومتصورين أن الدولة المصرية القوية ستنشغل بقضايا تستطيع الانتظار وليس لها الحاح أو حتمية وتقدمها علي أزمات ومشكلات تسعي الحكومة والحزب لإنهائها إيماناً منهما أن القضاء علي تلك المشكلات هو واجب الذي يتولي الحكم.. وحامل المسئولية مطالب بأن يكون خادماً لاحتياجات الناس قبل أن يحل محل عقولهم ونظرياتهم.
.. الفارق بين النخبة وبين المسئولين أن الفئة الأولي لديها أحلامها والثانية أمامها واقعها.. ودائماً الحالم لا يعاني من مشاكل الواقع. فقد حقق الاكتفاء أو تجاوزه إلي الوفرة وشرع يفكر فيما سيكون عليه الحال عليه غداً ومن ثم يبدأ في طرح تصوراته واجتهاداته وأفكاره.
من هنا ينشأ الاختلاف أو التباين في الرؤي بين الإصلاحي والسياسي.. الإصلاحي مطالبه مشروعة إذا ما تحقق للناس كل شيء.. والسياسي مشكلته أنه يدخل انتخابات ويتقبل نقد الناس لسوء الخدمات والمرافق والتعليم والصحة.. السياسي مسئوليته أن يقدم دائماً كشف حساب بإنجازاته ليظل علي اتصال بالمواطن والناخب. أما النخبة أو الإصلاحيون بوجه عام فإنهم لا يتحدثون عن مشاكل أو يواجهون أزمات وإنما يخرجون من الواقع إلي الفضاء الرحب وينظرون من أعلي قائلين هناك حل واحد لمشكلاتكم وهو تغيير النظام بأكمله.. وإقامة دولة جديدة وصياغة دستور آخر.. وربما يكون هذا المطلب ضرورة في مستقبل قريب لكنه ليس الأزمة العاجلة التي يواجهها الحزب الوطني الآن.
أولويات الحزب الوطني الحالية هي مكافحة الفقر والعدالة الاجتماعية وما يتعلق بهما من تشريعات جديدة للتأمينات الاجتماعية وتقديم مشروع التأمين الصحي في الدورة البرلمانية القادمة مهما كانت الظروف أو المعوقات.. ما يواجهه الحزب الوطني ليس مجرد شعارات يرفعها لخوض غمار الانتخابات ولا ينفذها بعد أن ينفض المولد السياسي.
ولكنه التزام يعلنه كل حين ويبدي استعداده أن تتم محاسبته علي ما أنجز وما أخفق.
في الوقت الذي تنشغل فيه النخبة بمستقبل مصر وطبيعة الدولة. يهتم الحزب الوطني بما فشل فيه ولم يستطع تقديمه للناس.
يقول جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات إن هناك مشروعات بنية أساسية توقفت نتيجة للأزمة المالية العالمية ولتراجع الإنفاق الحكومي علي المشروعات نتيجة لقلة موارد الدولة المتمثلة في عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات وتدفق الاستثمارات الحزب الوطني هو الذي يعترف بتوقف مشروعات الصرف الصحي والمياه.. حزب الأغلبية يدرك أن مشاكل الري في مصر تزداد.. منذ ثمانية أعوام ومخصصات وزارة الري لم تزد عن2 مليار جنيه.
كان ضروريا أن تضخ الدولة 10 مليارات جنيه لإنقاذ المشروعات المتوقفة ويذهب منها 9 مليارات الي الصرف الصحي الذي يظهر في 97 مدينة و266 قرية وتابعاً.
الحزب الوطني مهموم ومشغول بحصر كامل لكافة الأسر التي تحتاج برامج اجتماعية معاونة.. حكومته نجحت في أن تجعل للفقر أول خريطة في مصر من الإسكندرية لأسوان وعلي أساسها بدأت 53 مليون أسرة تستفيد بالمقررات التموينية و55 مليون فرد انضموا كحاملي بطاقات تموين جدد يستفيدون من السلع المدعومة.
وهكذا يتضح لنا الاختلاف بين "الواقع" الذي يشتبك معه الحزب الوطني وحكومته. وبين "الفرضيات" التي تسوقها النخبة هذه الأيام عن المستقبل ونوع الدولة والحياة السياسية وطبيعة تغيير الدستور.. والحقيقة أن الإصلاح السياسي ليس بعيدا عن فكر الحزب الوطني فما تحقق طوال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق بدون هذا الإصلاح وشقيقه الإصلاح الاقتصادي.
لم يقل الحزب الوطني أو حكومته أو أي مسئول في الدولة إن الإصلاح السياسي توقف عند هذه المرحلة فقط وأنه لا أمل بعد الآن.. راجعوا ما تم خلال الخمسة أعوام الماضية لتعرفوا أن الحزب لم يتوقف ولن يتجمد عند ما وصل اليه. لكنه مطالب باعتباره الحزب الحاكم أن يوفر الحياة الكريمة ل 80 مليوناً ويقدم لهم الخدمات في مناطق ظلت محرومة لسنوات طويلة.. الاستثمار والغاز يدخلان الصعيد لأول مرة.. الفلاح في مأساة حاليا بسبب سياسات خاطئة تضافرت مع ظروف عالمية ضده وليس هناك سوي الحزب الوطني ليلقي إليه حبل الإنقاذ.
الحزب الحاكم لا يعيش في برج عاجي. ولكنه متواصل مع المواطن البسيط ويسعي بكل جهده أن يضاعف انجازه في التنمية ومكافحة الفقر وتوفير اعتمادات ضخمة لمشاريع المرافق التي توقفت.. في ظل أزمة مالية طاحنة يسعي الحزب لفرملة ارتفاع الأسعار ويضمن ودائع البنوك ويلزم الجهاز المصرفي بالشفافية ويوفر وظائف وخدمات ويراعي الفقراء والبسطاء في وقت تتخلي الدول الكبري عن المعوزين فيها نتيجة لهذه الأزمة العاتية التي أكلت الأخضر واليابس.
إن الرسالة السياسية للمؤتمر السادس للحزب الوطني هي المزيد من الخدمات وإصلاح أحوال البسطاء ومحدودي الدخل رغم شراسة الأزمة المالية العالمية. بيينما تنادي النخبة بتغيير الدستور ومواده وهدم النظام.
وأتمني أن يسأل أحد المواطنين في قرية من القري التي توقفت فيها مشروعات المياه والصرف الصحي ثم عادت بعد أن ضخت الدولة 10 مليارات جنيه إليها "هل تفضلون استكمال المشروعات الخدمية أم تريدون تغيير الدستور والنظام الآن؟" وأنا راض بالإجابات التي ستصدر عنهم.
كشف حسابنا
# اعتماد 2.5 مليار جنيه لتطوير التعليم الثانوي
# التوسع في إنشاء المحاكم الاقتصادية بالمحافظات
# بدء تنفيذ مشروع التحصيل الإليكتروني للرسوم الجمركية في18 ميناء
تواصلت جهود الحكومة في مجال التخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطن في مختلف المجالات. فوفقاً لتوجيهات الرئيس مبارك بالتطوير الشامل للتعليم الثانوي، اعتمد د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم مبلغ 2.5 مليار جنيه لتنفيذ منظومة التطوير ، وذلك علي مدي ثلاث سنوات منها350 مليونا من موازنة العام الحالي للبدء في تطوير المدارس وتأهيلها الكترونياً. جاء ذلك خلال جولة الوزير بمدارس محافظة الشرقية يرافقه المحافظ المستشار يحيي عبد المجيد لتفقد سير العملية التعليمية واستعدادات المدارس لمواجهة جائحة أنفلونزا الخنازير.
وفي مجال العدالة الناجزة، أشار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إلي أنه سيتم التوسع في إنشاء المحاكم الاقتصادية بالمحافظات موضحاً أن هذه التجربة هي الأولي من نوعها في العالم بهدف بث الثقة لدي المستثمرين ورجال الأعمال سواء المصريين أو العرب أو الأجانب لاستثمار أموالهم في مصر، وأنها أول محكمة في مصر بدون قفص حديدي حيث يجلس المتهم بجوار محاميه أثناء المحاكم باعتباره بريء حتى تثبت إدانته. جاء ذلك خلال افتتاح مرعي أمس لمقر المحكمة الاقتصادية الجديدة بالطريق الدائري بالمعادي والذي شيدته القوات المسلحة بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون جنيه. وأوضح أن نظام العمل يأخذ بطريقة جديدة لإعداد وتحضير الدعاوي للفصل فيها في ميعاد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ إقامة الدعوي وذلك بواسطة قضاة متخصصين لعرض الوساطة والصلح علي طرفي النزاع بما يحقق المصالح المشتركة بين الطرفين.
وفي مجال تسهيل الإجراءات الجمركية، أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن بدء تقديم خدمة التحصيل الاليكتروني للرسوم الجمركية, وذلك من خلال85 فرعا لعدد خمسة بنوك تجارية وهي الأهلي المصري ومصر التجاري الدولي والمؤسسة العربية المصرفية, والاتحاد الوطني. وقال إن هناك12 بنكا آخر سيشاركون في خدمات المشروع قبل نهاية العام الحالي. وحول إجراءات تنفيذ المشروع أوضح إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe-f يnance أن المشروع بدأ تنفيذه بالمنافذ الجمركية يوم17 أكتوبر الحالي حيث تم الانتهاء من ميكنة18 ميناء ومنفذا جمركيا. وحول حصيلة مشروع السداد الالكتروني للرسوم الجمركية أوضح سامر عبد المقصود مدير أول علاقات عملاء الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية بأن عدد المدفوعات الالكترونية بلغ694 مدفوعة باجمالي45.748 مليون جنيه.
